الشروط والأحكام

01قبول الشروط

باستخدامك موقع فايبرون لتقنية المعلومات أو التواصل معنا من خلاله أو التعاقد على أي من خدماتنا، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. إن لم توافق عليها، فلا تستخدم الموقع.

قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. التاريخ المذكور أعلى الصفحة يوضح آخر تحديث، والاستمرار في استخدام الموقع بعد التحديث يعني قبول النسخة المعدّلة.

02عن الشركة

فايبرون لتقنية المعلومات شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد)، مقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، وتعمل في تقديم الخدمات والحلول التقنية.

• الرقم الوطني الموحّد: 7052902256
• تاريخ الإصدار: 09/12/2025
• نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة
• خصائص الشركة: شركة شخص واحد
• الحالة: نشطة

03نطاق خدماتنا

نقدّم خدمات وحلولاً تقنية تشمل — دون حصر — ما يلي:

• خدمات تقنية المعلومات والدعم الفني
• البنية التحتية للشبكات والاتصالات
• الأمن والمراقبة وأنظمة الكاميرات
• الحلول السحابية وخدمات Microsoft
• المشاريع التقنية وتجهيز المواقع
• الأنظمة الذكية والمباني الذكية
• خدمات تقنية المعلومات المُدارة وعقود الصيانة

محتوى هذا الموقع تعريفي بطبيعته، ولا يُعدّ عرضاً ملزماً أو التزاماً بتقديم خدمة بشروط أو أسعار معيّنة.

04شروط الخدمات والمشاريع

تُنظَّم كل خدمة أو مشروع بعرض السعر أو العرض الفني أو العقد الموقّع بين الطرفين. وعند أي تعارض بين هذه الشروط العامة ووثيقة المشروع، تسود وثيقة المشروع.

• نطاق العمل يُحدَّد في عرض السعر أو العرض الفني أو العقد، وما لم يُذكر فيه لا يُعدّ جزءاً من النطاق.
• أي أعمال إضافية خارج النطاق المتفق عليه تتطلب موافقة كتابية من العميل قبل تنفيذها.
• مدة التنفيذ تُقدَّر بناءً على نطاق المشروع وظروف الموقع ومتطلباته، وقد تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا.
• العميل مسؤول عن توفير الوصول إلى الموقع والمعلومات والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ العمل في الوقت المناسب.
• المعدات والخدمات والتراخيص التي تُورَّد ضمن المشروع تُحدَّد في عرض السعر أو العقد، ولا يُفترض توريد ما لم يُذكر.
• الضمان وشروط الصيانة والدعم — ومدتها ونطاقها ومستويات الخدمة — تُحدَّد في عرض السعر أو العقد الخاص بكل مشروع.
• أي تغيير في نطاق المشروع أو متطلباته أو ظروف الموقع قد يؤثر على السعر والمدة، ويُعاد تقييمه وإقراره كتابياً.
• تراخيص الأطراف الثالثة وخدماتها تخضع لشروط مورّديها، ولا نتحمّل مسؤولية تغييرها أو إيقافها من قِبلهم.

05مسؤوليات الطرفين

مسؤوليات فايبرون:

• تنفيذ الأعمال المتفق عليها بمهنية ووفق الممارسات المتعارف عليها في القطاع.
• الالتزام بنطاق العمل ومستويات الخدمة المنصوص عليها في وثيقة المشروع.
• الحفاظ على سرية معلومات العميل التي نطّلع عليها أثناء تنفيذ العمل.

مسؤوليات العميل:

• توفير الوصول إلى الموقع والبنية القائمة والمعلومات الصحيحة والكاملة.
• الحصول على التصاريح والموافقات النظامية اللازمة للعمل في الموقع.
• توفير الطاقة الكهربائية والمساحات والبيئة المناسبة لتركيب الأجهزة وتشغيلها.
• مراجعة المخرجات والمخططات واعتمادها ضمن المدة المتفق عليها.
• الحفاظ على بيانات الدخول والصلاحيات الممنوحة له وعدم مشاركتها مع غير المصرّح لهم.

06الملكية الفكرية

جميع محتويات هذا الموقع — بما فيها النصوص والتصاميم والشعارات والرسوم والرموز البرمجية — مملوكة لفايبرون لتقنية المعلومات أو مرخّصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

تظل العلامات التجارية وشعارات الأطراف الأخرى الظاهرة في الموقع ملكاً لأصحابها، وتُعرض للتعريف بالتقنيات التي نعمل بها أو بموافقة أصحابها.

ما يُنتَج ضمن مشروع محدد — من مخططات وتوثيق وإعدادات — تُنظَّم ملكيته في عقد المشروع.

07حدود المسؤولية

نبذل عناية مهنية معقولة في تنفيذ أعمالنا، غير أننا لا نتحمّل المسؤولية عن:

• الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الأرباح أو فقد البيانات الناتج عن استخدام الموقع.
• الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو التعديل غير المصرّح به أو التدخل من طرف ثالث.
• انقطاع خدمات مورّدي الأطراف الثالثة أو تغيّر شروطهم أو أسعارهم.
• الظروف القاهرة الخارجة عن السيطرة المعقولة للطرفين.

وفي جميع الأحوال، تُحدَّد المسؤولية التعاقدية بما نصّ عليه عقد المشروع، ولا تتجاوز قيمة العقد المتعلق بالمطالبة ما لم يُتفق على غير ذلك كتابياً.

08الاستخدام المقبول للموقع

يُتوقّع منك عند استخدام الموقع الالتزام بما يلي:

• عدم محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أي جزء من الموقع أو أنظمتنا.
• عدم إرسال محتوى ضار أو مضلّل أو مخالف للأنظمة عبر نماذج الموقع.
• تقديم معلومات صحيحة عند طلب عرض سعر أو استشارة.

09القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وأي نزاع ينشأ عنها يُسوّى ودياً، فإن تعذّر ذلك فتختص به الجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض.